بعد إلغاء الحق الدستوري في ​الإجهاض​ في الولايات المتحدة، في 24 حزيران، أعلن قاضي المحكمة الأميركية العليا ​كلارنس توماس​ في بيان "أنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت زواج ​المثليين​ وحقوق منع الحمل"، مضيفاً يجب أن نعيد النظر في جميع سوابق الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة".


وكانت المحكمة العليا الأمريكية ألغت الحق الدستوري في الإجهاض لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل 1973، عبر إلغائها حطك"رو ضد ويد" الذي كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في العام نفسه بأغلبية 6 مقابل 3.
إشارة إلى أن قرارات المحكمة العليا تتغير بتغير توجهات القضاة التسعة المعينين فيها، ولسبب عائد إلى ان تعيينهم يأتي من رئيس الجمهورية الذي معادة ما يختار من يضمن الهيمنة لتوجهات حزبه.