أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة من 11 مادة، تمنع الوزراء وكبار موظفي الدولة خصوصاً العسكريين ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك، من الزواج بغير السعوديات.
وضمت المادة الأولى من اللائحة 13 فئة تمنع زواج السعوديين أو السعوديات من غير مواطنيهم، إذا كانوا من الوزراء ومن في مرتبتهم، شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين 14 و15، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، وموظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى موظفي وزارة الخارجية، والديبلوماسيين والإداريين، والموظفين العاملين خارج السعودية.
وأوضحت المادة الثانية من اللائحة أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
في حين بينت المادة الثالثة أنه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، على أن تقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها،
وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل السعودية بالتأكد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.
