لا زالت أسباب توقيف عرض فيلم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي "من رمسيس إلى باريس" المعروف أيضاً بـ "رمسيس باريس" حديث الجمهور، خصوصاً ان هناك لغطاً لدى البعض حول حقيقة ما حدث خصوصا بعدما طالب الفنان بي بي ناصري بوقف نشر وعرض فيلم رمسيس باريس من إنتاج شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان بيبي قد حضر بوكيل عنه محام وقدم ست حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وتشير بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، ومشيرا الى انه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، طالباً إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليا.
وأوضحت حيثيات الحكم أن "أحكام النقض قد استقرت على أن النص في الساحة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التي عملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة أنفة البيان إذا لم يأتي من التقطت له الصورة للقصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك. فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الآني بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ."
