أعلنت مجموعة من كبار الأطباء في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنهم سيستقيلون اعتبارًا من 25 آذار لدعم صغار الأطباء في إضراب يستمر لمدة شهر تقريبًا بسبب إصلاحات التدريب الحكومية التي أدخلت المستشفيات في حالة من الفوضى.


توقف آلاف الأطباء المتدربين عن العمل في 20 شباط احتجاجًا على الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف النقص في الأطباء من خلال زيادة عدد طلاب الطب وهو ما يزعم الأطباء أنه القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للمهنيين الذين يعملون فوق طاقتهم ويتقاضون أجورًا منخفضة في بداية حياتهم المهنية.
وتم إلغاء العمليات الجراحية والعلاجات الحاسمة، لكن الحكومة تقول إن البلاد تجنبت حتى الآن أزمة شاملة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الممرضات وكبار الأطباء، بالإضافة إلى المسعفين العسكريين الذين تم إرسالهم للمساعدة.
وقال بانج جاي سيونج، رئيس قسم الطب في 20 جامعة، إن ممثلين عن أساتذة الطب في 20 جامعة وهم أيضًا كبار الأطباء في المستشفيات العامة عقدوا اجتماعًا في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع أساتذة 16 مؤسسة "بأغلبية ساحقة" لدعم زملائهم المبتدئين.
وقال بانغ للصحفيين يوم السبت إن الأساتذة في "كل جامعة قرروا تقديم خطابات استقالتهم طوعا ابتداء من 25 مارس".
وأضاف "لكننا توصلنا إلى إجماع على أنه حتى يتم الانتهاء من الاستقالة، يجب على كل فرد أن يبذل قصارى جهده في علاج المرضى في منصبه، تماما كما فعلوا حتى الآن".
ولم يكشف بانج عن العدد الدقيق للأساتذة المتوقع أن يغادروا وظائفهم في 25 آذار.
وأكدت وزارة الصحة هذا الأسبوع أن المفاوضات بشأن خطط الإصلاح غير واردة، قائلة إنها ستنفذ إصلاحات الرعاية الصحية دون تردد.
وأمرت الحكومة صغار الأطباء بالعودة وإلا واجهوا إجراءات قانونية، وتحركت لتعليق التراخيص الطبية لأولئك الذين يرفضون الامتثال، مع تقديم حوافز وإنشاء خط ساخن لدعم أي شخص يتحدى الإضراب.
وتسعى سيئول إلى قبول 2000 طالب إضافي في كليات الطب سنويا اعتبارا من العام المقبل لمعالجة ما تقول إنها واحدة من أدنى نسب الأطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة.
وقال بانغ يوم السبت إن الأطباء لا يمكنهم الموافقة على زيادة 2000 طالب إضافي تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف : "نطلب من الحكومة مرة أخرى. من فضلكم إعادة النظر في رقم 2000. بدون هذا سيكون البدء في أي مفاوضات مستحيلا"
وتابع : "إذا استمر الوضع الحالي، فلن يمر وقت طويل قبل أن تنهار المستشفيات الجامعية، مما يوجه ضربة كبيرة وطويلة الأمد للنظام الطبي في بلادنا".
ويقول الأطباء إنهم يخشون أن يؤدي الإصلاح إلى تآكل جودة الخدمة والتعليم الطبي، لكن مؤيدي الخطة يتهمونهم بمحاولة الحفاظ على رواتبهم ووضعهم الاجتماعي.
وقال الأطباء المبتدئون هذا الأسبوع إنهم قدموا "خطابًا يطلب التدخل الطارئ" من منظمة العمل الدولية، زاعمين أنهم "أجبروا" من قبل الحكومة على العمل غير المرغوب فيه. وقد رفضت الحكومة هذا الادعاء.
وتتمتع خطة الإصلاح بدعم شعبي واسع، لكن استطلاعا جديدا أجرته وسائل الإعلام المحلية أظهر أن 34 بالمئة من الناس يريدون أن تتفاوض الحكومة لإنهاء الأزمة.