في وقت يمر فيه لبنان بأصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية، تؤكد لنا حكومتنا اللبنانية أنها لا تهتم ولا تسعى لحل المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الشعب، فإن عقدت جلسات لمجلس الوزراء، لا يكون همّها سوى الاتفاق على الأرباح المادية، وتحسين العلاقات الخاصة التي تفيد وزراءها بشكل مباشر.
في التفاصيل، فقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة التي سيعقد غداً الخميس، والتي من المفترض أن يناقش فيها الوزراء مواد مهمة لحلحلة الوضع، في وقت يرتفع فيه سعر صرف الدولار، وأسعار المحروقات تحلّق عالياً، وكذلك أسعار المواد الغذائية، لكن يبدو أن مجلس الوزراء يرى أن البند 11 من الشؤون المالية هو أهم من كل ذلك.
ويقول هذا البند :"عرض وزارة المالية لطلب روتانا ش.م.م. أوف شور تخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عليها".
هذا الأمر استفز العديد من اللبنانيين، الذين أكدوا أن هناك بنوداً أهم يجب أن تناقش، في ظل غياب الضمان الاجتماعي، وتراجع التغطية الصحية والأدوية، وغياب ضمان الشيخوخة، والحد الأدنى للأجور.
وفي تعليق للصحافية مريم البسام قالت :"بعز دين ازمتك وحاجتك الفلس بيطلعلك بجدول اعمال مجلس الوزراء بند بيطلب تخفيض غرامات لشركة روتانا ( بند ١١ شؤون مالية) عاجل ومُلح وضروري هالشي حالاً والا مش حتقدر تغمض عينيك".
قد يكون هذا البند مهم للبحث فيه، لكن لا يمكن أن يكون أولوية على حساب حقوق المواطنين، الذين يعيشون في العتمة، وقد تكون شركة روتانا مهمة انتاجياً على صعيد الموسيقي، لكن لقمة العيش والطبابة أهم بكثير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن روتانا تتقاضى مستحقاتها كاملة من الاذاعات وكل من يستخدم انتاجاتها، كما أن معظم نجومها لا يدفعون الضرائب مقابل إحياء الحفلات في لبنان، وذلك منذ سنوات كثيرة، إضافة أن الغرامات المتوجبة على الشركة ليست كثيرة نسبة الى ما تجنيه من أرباح، فلماذا يأتي موضوع تخفيض غراماتها أهمية على حقوق الشعب؟!
العتب هو على الشعب الذي يقبل بالرضوخ لاستخفاف الدولة بحقوقه، وإن أجمعتم الشعب على السكوت، فكلوا واشربوا وادفعوا أقساطكم بصمت، ولا تتوقعوا التغيير مِن مَن لا ضمير لهم!
