أقرّ برلمان ​إسكتلندا​ بالإجماع مشروع قانون التوفير المجاني لمنتجات ​الدورة الشهرية​، لمواجهة عجز النساء والفتيات عن الحصول عليها، خلال هذه الفترة الصعبة، لتصبح إسكتلندا أول دولة في العالم تتجه لهذا القرار.
وبموجب هذا القانون سيكون هناك إلزام للسلطات المحلية، بتوفير المنتجات المجانية اللازمة للنساء أثناء الحيض، مثل السدادات القطنية (تامبون) والفوط الصحية، "لأي شخص يحتاجها".
وتقدمت النائبة عن حزب العمال مونيكا لينون، بمشروع القانون، وكانت تقود حملة منذ عام 2016 للقضاء على "فقر الدورة الشهرية"، أي عدم قدرة النساء والفتيات على توفير الأموال الضرورية، للحصول على وسائل صحية وآمنة أثناء الدورة الشهرية.