أحالت النيابة العامة في أبو ظبي رجلاً خنق زوجته حتى الموت إلى القضاء، وإعترف بإرتكابه جريمة القتل، مرجعاً السبب في ذلك إلى وجود خلافات مع زوجته.
وفي التفاصيل، فقد نشب خلاف أسري بين المجني عليها وبين الجاني في منزل الزوجية، وذلك بعد أن طلبت الزوجة من زوجها اصطحاب ابنتها معها وشتمته ودخلت إلى غرفة ابنتها البالغة 12 عاماً وشدتها بقوة من يدها ما جعل الفتاة تشعر بالألم الشديد فتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي إلى أن وصل إلى قيام الزوج بطرح زوجته على الأرض والاطباق بكلتا يديه على عنقها ثم ربط عنقها بغترة (شماغ) وشده بقوة حتى لفظت آخر أنفاسها.
وبعد أن قضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وألزمته دية المجني عليها وقدرها مائة ألف درهم تدفع لورثتها وألزمته الرسوم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وتقدمه بطعن ثم تخفيف الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية إلى الحبس خمس سنوات مع إلزامه بالرسوم ثم تقديمه طعنا ثالثاً بحجة أن لديه مرضاً نفسياً، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها النهائي برفع مبلغ الدية إلى 200 ألف درهم، تطبيقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2019 في شأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى على أنه "تحدد دية المتوفى ذكراً أو أنثى بمبلغ مائتي ألف درهم"، مع تأييد عقوبة السجن، وذلك لثبوت القتل العمد.
