بعد قرار نقابة الموسيقيين المصريين الذي تم إصدارهُ قبل أيام، ويُفيد بإيقاف الفنان المصري محمد الشرنوبي عن الغناء بسبب عدم إلتزامه ببنود العقد المُبرم بينه وبين شركة "إيرث برودكشن" المتمثلة في المنتجة سارة الطباخ، يبقى الأمر في يد القضاء المصري لحصول كل طرف على حقه، وخصوصاً بعد المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية بناء على إجتهادات لم يكن لها أساس من الصحة، ولكن موقع "الفن" يكشف كل التفاصيل الخاصة بالخلاف منذ البداية وحتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى محاورة محامي الطرفين في ما يخص موقف كل طرف، وكواليس ما حدث خلال الأيام الماضيةـ وتبريرات كل منهما في أحقية موكله في ما يخص الإلتزام ببنود العقد أو الإخلال به.
قصة حب وخطبة فنية
لمن لا يعرف أن العلاقة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ بدأت بإعجاب فني من المنتجة ومن ثم محاولات إقناعه بالغناء بعد ظهوره في حلقة سابقة من برنامج "صاحبة السعادة" للممثلة إسعاد يونس، ومن ثم الإتفاق على الإنتاج الفني، وبداية قصة حب تحولت الى خطبة فنية لم تدم طويلاً، فبداية القصة "قصة حب" تحولت الى خطبة فنية فرح بها جمهور الفنان الصاعد محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ التي وصلت معه الى اتفاق على إنتاج وتولي ادارة اعمال الشرنوبي الفنية، مع وجود شرط جزائي في هذا العقد يقارب العشرة ملايين جنيه مصري.
توتر وسخرية
لم يكن يتوقع أحد أن تتوتر العلاقة بين الشرنوبي والطباخ سريعاً وتصل إلى هذا الحد الذي سخر منه الكثير من رواد مواقع التواصل الذين وصفوا الخطبة بين الشرنوبي وسارة بأنها مصلحة متبادلة وليست حباً، وذلك بحسب ما شاهده الجمهور خلال الفترة القصيرة التي جمعتهما قبل إعلان إنفصال القلبين عن بعضهما البعض، ولكن انفصال الشرنوبي وسارة أثار جدلا كبيرا بمصر، وتبعه جدل آخر بظهور الخلافات بينهما وتهديدات الطباخ بمنع الشرنوبي من الغناء والتمثيل وإيقافه بناء على الشرط الجزائي والبنود الموضوعة في العقد المبرم بينهما.
ضربات متبادلة
الضربة الأولى كانت متبادلة بين الطرفين، فبمجرد إعلان الشرنوبي توقيعه وانضمامه لعدة أعمال فنية، من بينها فيلم مع المنتج أحمد عبد الباسط، وكذلك الاتفاق على تقديمه حفلات غنائية لعدة جهات، من بينها حفله الأخير بمهرجان الموسيقى العربية، أصدَرَت الطباخ ومحاميها حسام السنهوري بياناً حذرا فيه المنتجين من التعامل مع الشرنوبي، الأمر الذي أثار قلق المنتج أحمد عبد الباسط وإضطر لفسخ التعاقد مع الشرنوبي، ولكن محاميه حسام لطفي يؤكد أنه لم يتم فسخ التعاقد معه، بل إن موكله الفنان هو من إعتذر لأسباب فنية.
محاولات صلح
وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية للصلح بينهما من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية من جانب الدكتور أشرف زكي، ولكن يبدو أن الأمر أخذ منحى آخر تجاه القضاء والمحاكم لحصول كل طرف على حقه وفقاً للقانون، وتبقى مفاجآت عديدة لمعرفة حقيقة الأمور من الطرفين، سواء محامي محمد الشرنوبي، حسام لطفي، أو محامي سارة الطباخ، حسام السنهوري، وذلك في تصريحات خاصة لموقع "الفن" حول حقيقة ادعاءات كل طرف على الآخر، وخصوصا بعد إصدار نقابة الموسيقيين قراراً بوقف محمد الشرنوبي عن الغناء الى حين حل الأزمة بينه وبين منتجته سارة الطباخ.
القيل والقال
أوضح السيد حسام السنهوري محامي سارة الطباخ أنه وموكلته لا يريدان أن يصل الأمر للقضاء أو يأخذ هذا المنحنى الإعلامي ما بين القيل والقال أو الرد على تصريحات متبادلة ما بين الطرفين، ويؤكد على أنه وموكلته دعيا للحل الودي مع الشرنوبي، ولكنه لم يرضخ حتى للجلوس وللمحاسبة على كل التعاقدات التي حصل عليها سواء حفلات غنائية أو عروض تمثيلية، وشارك فيها مؤخرا من دون الرجوع الى شركة "إيرث برودكشن" الموكلة بإنتاج وإدارة أعمال الشرنوبي على مدى عشرة أعوام مقبلة.
أمر غير طبيعي
وأضاف السنهوري :"كل ما يحدث في الأمر "شو" إعلامي يجعل الشرنوبي وموكله يتخيلان أننا سنرضخ لهذه الأمور، ولكن موكلتي ستحصل على حقها، وبداية الأمر بإيقافه عن الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، ولم نكن نتمنى أن تصل الأمور الى هذا الحد، في الوقت نفسه نشر السيد حسام لطفي، محامي الشرنوبي، بيانا قبل أيام قليلة يفيد بكل المبالغ التي تقاضاها الشرنوبي نظير الحفلات والبرامج والأعمال الفنية التي ظهر فيها، وهذا أمر غير طبيعي أن يُعلن الفنان عما يتقاضاه أمام الصحافة والجمهور، فلم يسبق لي من قبل أن رأيت مثل هذا، وهذا يُشكك في أن الأرقام غير صحيحة ومغلوطة".
وتابع السنهوري قائلا: "لا أعرف لماذا لم يحاول الشرنوبي والسيد حسام لطفي أن نحل الموضوع ودياً، وخصوصا أن قيمة ما تقاضاه الشرنوبي نظير الحفلات والبرامج خلال الفترة الماضية التي نشأ فيها الخلاف مع سارة الطباخ، تتعدى الشرط الجزائي للتعاقد وتبلغ 600 ألف دولار، ومن ثم رفع دعوى بالمحكمة الإقتصادية من دون أن نعلم، ولكننا إتخذنا خطوة بإيقافه عن الغناء ونحن ملتزمون بتنفيذ كل البنود الموجودة بالعقد من دون الإخلال بها".
معلومات مغلوطة
من ناحيته يؤكد السيد حسام لطفي، محامي الفنان محمد الشرنوبي، أن الطرف الآخر حاول نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة خلال الفترة الماضية عن طريق بعض المنابر الإعلامية، بداية من البيان الذي تم إصداره لتحذير الشركات والجهات الإنتاجية من التعاون معه، ومن ثم إطلاق شائعة توقيعه على فيلم "شريط 6" مع المنتج أحمد عبد الباسط، وهذا لم يحدث على الإطلاق، ونحن لا نقوم بـ"شو" إعلامي ولا نحتاج له، ونعرف موقفنا القانوني جيداً، وسيتم حل الأمور قريباً، وكل طرف سيحصل على حقه من القانون".
أوراق رسمية
وتابع السيد حسام لطفي قائلاً :"لمن لا يعرفون أن محمد الشرنوبي على شراكة مع سارة الطباخ، فأحب أن أقول إنه يمتلك 10% من الشركة بناء على البنود والعقد المبرم بينهما، ولذلك لا أحد يمنعه من الإتفاق على أية أعمال جديدة من دون الرجوع للشركة، وقد قمنا بنشر الأجور التي تقاضاها الشرنوبي نظير الحفلات والاعمال الفنية والبرامج بشكل قانوني وطبيعي بناء على أوراق رسمية موقعة بين الشرنوبي والجهات التي تعاون معها مؤخراً، سواء في ما يخص المحتوى التمثيلي أو الغنائي أو الإعلامي، والأمر طبيعي ولم نرغب في "شو" إعلامي وراء هذا على الإطلاق لأننا لا نحتاج له، وموكلي ملتزم الصمت منذ بداية الأمر".
أوراق قديمة
لم يكن يُدرك الشرنوبي أن إنفصاله عن سارة الطباخ سيفتح عليه النار ليكون بمثابة إعادة أوراق قديمة من الدرج في ما يخص خطبته السابقة من "لمى كُتكت" إبنة المنتج الراحل اسماعيل كتكت والممثلة أمل رزق، وخصوصاً بعد تصريح لأمل قالت فيه إن ما يتعرض له الشرنوبي حاليا هو ذنب كل شخص دخل بيت لم يعرف قيمته، لافتة إلى أنها لم تتعاطف معه مطلقاً في أزمة إيقافه الأخيرة، وتم فهم التصريح بشكل خاطئ من قبل والدة الشرنوبي، ما جعلها تهاجم أمل رزق بقسوة، وتفاوتت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومساند للشرنوبي، وبين مهاجم له بسبب فسخ خطبته الثانية.
ويبقى الأمر حتى الآن في يد القضاء بعد قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف الشرنوبي عن الغناء بسبب إخلاله ببنود العقد المُبرم مع سارة الطباخ منتجته السابقة، وعلى الرغم من تصريحات الطباخ بأن هناك أغنيات جديدة تنتظر ألبوم الشرنوبي الثاني الذي من المفترض أن يتم بدء التحضير له، إلا أن الشرنوبي مازال صامتاً وبعيداً تماما عن الإعلام، الى حين إنتهاء هذه الأزمة التي أبعدته مؤخرا عن الأضواء.
