أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية الأولى من جلسات "سيني جونة" المنعقد على هامش مهرجان الجونة السنيمائي، على أهمية الفن بجميع أشكاله، وفي جميع القارات والدول مهما اختلفت ثقافتها.
واتفق المشاركون على أن الفن في القارة الافريقية لايزال له طابع خاص للغاية، بسبب التنوع الكبير بين ثقافات ودول القارة، وكذلك الجماعات التي تعيش فيها، رغم الذين غادروا دولهم ولايزالون يحتفظون بهويتهم الافريقية ويصرّون عليها.
وتحت عنوان "السنيما الافريقية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، قال الحضور انه من الصعب للغاية تقديم تعريفا واحدا للسنيما الافريقية يعبّر عن ثقافة واحدة لنحو ٥٤ دولة، تضم دول العالم العربي، والجنوب الأفريقي، وغرب إفريقيا ووسط القارة، ودول المغرب العربي أيضا.
وعن حجم الانتاج السنيمائي الذي تنتجه بلدان القارة وصفه المشاركون بالمحدود للغاية قياساً لعدد البلدان والشعوب الافريقية التي تعيش على أرض القارة.
وقالت جانا ولف مديرة التسويق والإعلان لمؤسسة سوق الأفلام الأوروبية efm ان فرنسا مثلا تنتج سنويا نحو ٣٠٠ فيلما سنيمائيا ٧٠٪ منها هي أفلام فرنسية خالصة، ونحو ٣٠٪ أخرى موزعة بين انتاج مشترك وافلام خاصة، وهذا الزخم عادة تصنعه الحكومات بسبب دعمها المادي واللوجستي لهذه الصناع. وأشارت جانا الى ضرورة السعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة، في حال لم توفر الحكومات الدعم الكافي لصناعة الأفلام، وكذلك ضرورة التعامل مع جميع المشكلات على أنها تحديات وليست عقبات.
وشكك نبيل عيوش منتج ومؤلف ومخرج فرنسي من أصل مغربي، في نوايا المنصات العالمية الكبرى التي تعرض الأفلام مثل "نتفليكس"، وقال انها للأسف تستحوذ على المنصات المحلية الافريقية، وتستأثر بمحتواه للعرض فقط على منصتها، وأشار عيوش الى ان القرصنة لا تزال أم المشاكل التي تعاني منها صناعة السنيما في القارة الافريقية، بسبب تجاهل الحكومات لدورها في مواجهة القرصنة.
وقال نبيل ان المجتمعات الافريقية لاتزال حكوماتها تؤمن بجدوى منع الأعمال الفنية، في وقت يحدث فيه العكس تماما، فالتجربة أثبتت أنه كلما زاد التضييق والمنع كلما حظي العمل الفني بزخم اكبر وسعي اكبر للمشاهدة.
اما المنتج البرازيلي الياس ربيرو وصف السنيما بأنها عمل جريء وشجاع في حدّ ذاته، واتفق مع نبيل عيوش في مسألة ضعف التمويل والدعم الذي تقدمه الحكومات للسنيما، بالرغم من ان السنيما تستطيع بحد ذاتها ان تكون اقتصاد قوي يدعم بصورة عامة، وعبّر عن أمله في ان تعيد الدول الافريقية النظر في مسألة منع الاعمال الفنية، وجدوى ذلك.
