أكد وليد آل إبراهيم مالك قناة MBC في أول مقابلة له بعد تخلية سبيله من الـ"كارلتون ريتز" على اثر حملة مكافحة الفساد، أن ثمة مباحثات قائمة مع الحكومة السعودية لشرائها حصة الأغلبية في الشبكة التلفزيونية التي يملكها، مؤكّداً بأنه سيحتفظ شخصياً بالتحكُّم الإداري-التنفيذي، وذلك عبر الإبقاء على حصته الأصلية البالغة 40% من الشركة، وكذلك على منصبه كـ "رئيس مجلس الإدارة".

وأوضح آل ابراهيم أنه لم يتنازل بتاتاً عن الشركة مقابل نيله حريّته وخروجه بريئاً من حملة مكافحة الفساد، نافياً بذلك المزاعم والادعاءات التي كانت تردّدت أخيراً بهذا الصدد.

في الإطار نفسه، أوضح آل ابراهيم أنه لم يتم توجيه أي تهمة له على الإطلاق، وأفاد بأنه استُبقي في فندق الريتز كارلتون كـ "شاهد" وليس كـ"متّهم".

وأكّد آل ابراهيم بأنه يتلمّس الآن فرصاً عديدة لنموّ "مجموعة MBC" في المملكة العربية السعودية، بدعمٍ ومؤازرة من الحكومة نفسها. وأكد آل إبراهيم بأنه يدرس مشروع افتتاح مسارح ودور عرض ضخمة في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء القرارات الأخيرة التي رفَعَتْ الحظر الذي لطالما كان قائماً على دور السينما والمسارح.

وعن توقف "MBC" عن بث الدراما التركية، قال إبراهيم إن قرار وقف البث كان نتيجة لضغط سياسي استمر طوال سنوات من جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر، وهما على خلاف مع تركيا بسبب دعمها لحركة الإخوان المسلمين.