بعد أن كان قد كشف لنا الكاتب والممثل نبيل عساف، يوم أمس في تصريح خاص لموقع "الفن"، سبب مغادرة الممثلين فادي شربل وجوانا كركي برنامج "كتير سلبي show"، لقراءة الخبرإضغط هنا، وبعد ان كنا نشرنا رد المحامي فراس كليب وكيل الفنانين فادي شربل وجوانا كركي على خبرنا عن عساف، لقراءة الخبر كاملاًإضغط هنا، وصلنا الآن بيان ورد فيه:
"رد من المحامي د. بيار الخوري وكيل شركة Key Production على الرد الوارد على صفحتكم حول سبب مغادرة الفنانين المؤدييَن فادي شربل وجوانا كركي برنامج "كتير سلبي show" الذي تنتجه الشركة.
أولاً نود أن نذكر "المحامي فراس كليب وكيل الفنانين فادي شربل وجوانا كركي" بمضمون المادة 22 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أنه "لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يضيف إليها صفة المتدرج"، لذلك سوف يكون ردنا مخاطباً الوكيل المحامي المتدرّج الاستاذ فراس كليب المحترم بحيث يظهر إسمه ضمن جدول المتدرّجين في دليل نقابة المحامين في بيروت https://tinyurl.com/y9ulrgfh متدرجاً لدى المحامي المدرّج الأستاذ رمزي هيكل المحترم.
بعيداً عن النقاش الفلسفي الذي استفاض به وكيل الممثلَين المذكورَين، والذي يتبين لنا من خلاله عدم فقهه المبادئ القانونية المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية وخطورة انتهاكها، نكتفي بالوقائع القانونية، بحيث ان الرد الذي قام به وكيل الممثلَين المذكورين جاء مغايراً للوقائع القانونية المتعلّقة بعدم تجديد الشركة لعقود التمثيل.
إن الوكيل يعتبر بأن السيّد فادي شربل والسيّدة جوانّا كركي "هما من رفضا تجديد العقد مع شركة Key Production المنتجة" للبرنامج. إن هذه العقود التي يعترف الوكيل بوجودها تنص على إقرار وتنازل السيد شربل والسيدة كركي "إقراراً وتنازلاً نهائيين مطلقين وغير قابلين للرجوع لتعلق حقوق الغير بهما عن اي حق أو مطلب بشأن الحقوق المرتبطة بالبرنامج أو بفكرته او مضمونه". كما وأنهما وافقا في البند السابع من العقود المذكورة والموقعة من قبلهما على أن الشركة موكلتنا قد تعطيهم "الحق باستعمال الشخصيات التي يؤدون أدوارها في البرنامج المذكور في حال قرَّرَت الشركة التوقف نهائياً عن إنتاج او المشاركة في أعمال كوميدية مشابهة".
وما قول الوكيل "بان رفض السيّد فادي شربل والسيّدة جوانا كركي التنازل عنها (الشخصيات) في مشاريع تجديد عقديهما" الا أضغاث أحلام تراود الوكيل المتدرّج ومدرّجهُ، دون شك. فخلال المفاوضات لتجديد العقود، والتي غاب عنها الوكيل كاتب الرد، حاول الوكيل المُدَرّج إضافة بنود على مشاريع العقود تقر بموجبها الشركة بأنه يحق للمثلان استعمال جميع الشخصيات التي سبق ان لعباها "ماضياً وحاضراً ومستقبلاً" (كذا!) في حال انهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما رفضته الشركة.
فلو لم تكن الشركة هي المالكة للحقوق على هذه الشخصيات لماذا حاول الوكيل العتيد إضافة هكذا بند في العقد؟ وكيف يفسّر الوكيل البند السابع من العقود والاقرار والتنازل والمذكورين أعلاه؟ أليس لإعادة الحقوق للفنانَين والتي كانا قد تنازلا عنها للشركة؟
من جهة اخرى، إن السيد نبيل عساف لم يحدد الشخصيات "عوضاً عن القضاء" كما أحب أن يُشيع الوكيل مُعتمداً قصداً أو دون قصد تضليل الرأي العام. إن القرار القضائي نص حرفياً على "منع المستدعى ضدهما فادي شربل وجوانا كركي من تأدية أي من الشخصيات العائدة لبرنامج "كتير سلبي شو" على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية أرضية كانت ام فضائية لبنانية ام اجنبية والمسارح اللبنانية والاجنبية تحت طائلة غرامة إكراهية"، والسيد نبيل عساف ذكر على سبيل المثال بعض الشخصيات المؤداة بصورة خاصة من قبل الفنانَين المذكورين في البرنامج، فتكون مشمولة بقرار المنع. أكثر من ذلك، فان عدم تحديد القرار القضائي شخصيات معينة بذاتها انما هو لصالح الشركة بحيث يُمنَع على الممثلَين المذكورّين تأدية أي من الشخصيات العائدة للبرنامج ككل، حتى تلك التي لم يؤديانها سابقاً!
أما في ما يتعلّق بالطعن أمام محكمة الاستئناف فنذكّر المحامي المتدرّج، والوكيل المدرّج، بأن استئناف القرار لا يوقف التنفيذ طالما لم يصدر قرار عن محكمة الاستئناف بذلك وبالتالي فإن النتيجة الحالية هي منع الفنانَين شربل وكركي من تأدية تلك الشخصيات وبصورة خاصة "الأطرميزي" ، "إم خالد"، "أبو سمير"، "إم علي"، "بيستا"، وغيرها.
إن عبارة "عدم تجديد العقد معهما لأسباب أخلاقيّة" أثارت حفيظة الوكيل ودغدغت مشاعره واعتبرها "إنحدار إلى مستوى التجريح وعدم الحفاظ على مستوى الخطاب اللائق". نتساءل عن أي خطاب لائق وأي تجريح يتكلّم الوكيل؟ نذكر الوكيل العتيد بأن موكلَيه قاما وخلال فترة تعاقدهما مع شركة Key Production باستعمال وبتأدية شخصيات البرنامج في عدة عروضات مسرحية منها في الأردن، وفي استراليا وفي عدة مهرجانات محلية وذلك خفية ودون إعلام الشركة ودون الاستحصال على الإذن الخطي والصريح منها، منافسين بصورة غير مشروعة البرنامج ومنتهكين حقوق الملكية الفكرية العائدة للشركة، التي أرسلت فور معرفتها بالانتهاك إنذارات رسمية للممثلَين محتفظة بحقّها في مقاضاتهما ومقاضاة كل من اشترك معهما بالجرم أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية وتحصيل ما يتوجب لها من حقوق مادية من عطل وضرر وربح فائت وغرامات تتجاوز عشرات الاف الدولارات وحقوق معنوية لا تقدر بثمن بذمتهما من جرّاء ذلك الجرم الذي تعاقب عليه مدنياً وجزائياً القوانين اللبنانية والاجنبية وبصورة خاصة قانون 75/99، الا انه وبالرغم من تلك الانذارات وبالرغم من القرار القضائي لم يرتدعا ضاربين عرض الحائط العلاقة التعاقدية والقرار القضائي.
قبل إتهام الآخرين بالانحدار على موكلَيك احترام الأخلاق المهنية، قبل احترام القواعد القانونية والعقود التي وقعوها بخط يدهما."
