وقع اشكال بين رئيس مجلس الادارة في محطة تلفزيون لبنان طلال المقدسي وموظفي التلفزيون بعد معلومات عن منعهم من الدخول الى الاستوديو لعقد مؤتمرهم الصحافي من قبل المقدسي وذلك بعد أن كان عقد المقدسي مؤتمراً صحافياً، وقد عاد الموظفون وعقدوا مؤتمرهم الصحافي بعد اطفاء الانوار في القناة
يأتي ذلك، في وقت منع القضاء المقدسي من الادلاء بتصريحات علنية تتعلق بتلفزيون لبنان طوال فترة ممارسته مهامه الرسمية تحت طائلة غرامة مالية قيمتها 50 مليون ليرة لبنانية.
وكان وزير الاعلام ملحم الرياشي طلب في مذكرة الى المدير المؤقت لشركة تلفزيون لبنان طلال المقدسي تجميد العمل بكل المذكرات والاجراءات التي اتخذها خلال الفترة الممتدة من اول اذار 2017 (بدء تطبيق الالية المعتمدة في مجلس الوزراء لتعيين الوظائف الادارية – الفئة الاولى) وحتى تاريخه، وابقاء الوضع على ما كان عليه قبل هذه الفترة اداريا ووظيفيا.
كما دعا الرياشي في مذكرته المقدسي لمراجعته في كل اجراء اداري او وظيفي يرتبط بالسياسة العامة للشركة قبل اتخاذه، انطلاقا من قرار قاضي الامور المستعجلة الذي حصر عمل المقدسي في تسيير الشركة مؤقتا، وعدم القيام بأعمال تعدل السياسة العام للشركة والتي هي من صلاحيت الوزير القانونية المنسجمة مع نص الدستور، واعلن العمل بمضمون الكتاب فور تبلغ المقدسي به.
