يعتقد السياح الذين يتوجهون إلى الإمارات العربية المتحدة أنهم متوجهون إلى بلد فيه انفتاح لا محدود، لكن الحقيقة أن هناك محظورات يجب تجنبها خلال زرياتهم إلى هذه الدولة وهي :
1- تصوير شخص بدون إذنه: ونشر تلك المادة المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدر القانون الإماراتي عقوبة تصوير شخص بدون إذن بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم.
2- الاتصالات المجانية :لا تمنح الإمارات حرية إجراء مكالمة مجانية عبر التطبيقات المخصصة لذلك، والمسموحة في معظم الدول العربية كالواتسآب وهاتف الفيسبوك والفايبر، وتعدّ تعرفة الاتصال في الإمارات باهظة بالمقارنة مع دول خليجية أخرى، كالسعودية. كما أن تكلفة الإنترنت فيها هي الأغلى في العالم العربي.
وقد أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات رسمياً أنه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر الانترنت من خلال البرامج المجانية، ويسمح بإجرائها فقط من خلال الشركتين اللتين حصلتا على تصريح قانوني بذلك، وهما شركة "اتصالات" و"شركة الإمارات للخدمات المتكاملة/ دو".
3- المشروبات الكحولية :يعاقب القانون الإماراتي من يشرب الكحول وهو مسلم بالجلد 80 جلدة، حسب المادة 313 من قانون العقوبات الاتحادي لعام 2005، وتختلف صرامة تطبيق القانون من إمارة إلى أخرى. ففي دبي، لا يجد الزوار والسكان المسلمين حرجاً في احتساء المشروبات الكحولية في الأماكن المرخصة، أو حتى الاحتفاظ بها في المنازل لأنهم يشعرون أن القانون لن يطبق ما لم يرتكبوا جرماً ما، كالقيادة تحت تأثير الخمور. أما في إمارة الشارقة، فيجتنب السكان المشروبات لصرامة القانون فيها، لكن يُسمح لغير المسلم بشراء الخمور في المطار والفنادق والمطاعم التي تمتلك تراخيص رغم أن كميات دخول الكحول إلى البلاد محدودة، فلا يُقام حد شرب الخمور عليه.
4- الأكل في رمضان :تصل عقوبة الإفطار في مثل هذا اليوم إلى 2000 درهم كما تقضي المادة 313 من قانون العقوبات الاتحادي، فينصح السائح بعدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين في يوم رمضاني في الأماكن العامة، سواء كان مسلماً أو غير مسلم.
5- السب الإلكتروني :لا تسمح الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالانتقاص أو السخرية من أحد الأشخاص على الشبكات الإلكترونية، وحدد القانون الإماراتي عقوبة ما أسماه الـ"سب الإلكتروني" بالحبس والغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
