وقعت جامعة البلمند مذكرة تفاهم مع المرصد العربي للأمن السيبراني، تفتح بموجبها الجامعة مركزاً للمرصد في حرمها الجديد في سوق الغرب.
تم توقيع الاتفاقية في "بيت المحامي" في بيروت بحضور الوزير ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ جورج جريج، وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ رشيد درباس، ممثلين عن السلك العسكري ووفد من جامعة البلمند.
شدّدت الاتفاقية على أهمية تظافر الجهود بين نقابة المحامين، المرصد العربي للأمن السيبيراني وجامعة البلمند من أجل نشر الوعي حول مخاطر انتهاك الحقوق والحريات وارتكاب الجرائم في ما يسمى بالفضاء السيبيراني وايجاد السبل للحماية من هذه التعديات.
بداية، تحدث النقيب جورج جريج قائلاً: "كما على الأرض كذلك في السماء، فالفضاء السيبيراني شاسع واسع، فيه من السطو والتعدي ما هو على الأرض باستثناء السطو المسلح الذي هو من اختصاص الارضيين لا العلْويين"؛ وأضاف بأن الفضاء السيبيراني يمتلك كل أنواع مفردات المواجهة بين الدول والأفراد ما يتطلب وجود حواجز تقنية وتنظيمية وإدارية فيه لمنع الاستخدام العشوائي للمساحة الإلكترونية، ولوقف سوء الاستخدام المتنامي للشبكات الإلكترونية لأغراض جرمية.
وركّز جريج على ضرورة وضع ضوابط سلوكية لأي استباحة من شأنها تعريض البنية التحتية لنظم المعلوماتية والشخصية للمخاطر، وخصوصيات البيانات الشخصية للتعدي والتزوير والاحتيال. ثم قدم مجموعة اقتراحات منها تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبيراني ترتكز على مزيد من الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع صناعة الاتصالات والمعلومات كون "هذا هو ما نتوخاه من هذه المبادرة الثلاثية بين البلمند والمرصد ونقابة المحامين في بيروت".
أما العميد أنور يحيى فتناول حاجات وتوجهات الحكومة الالكترونية التي قال بانها تسهل الخدمات الالكترونية بشفافية، وبانها توفر الوقت وتخفف الفساد.
الدكتورة منى الأشقر تحدثت عن المتطلبات والخطوات اللازمة لوضع استراتيجية للأمن السيبيراني. وشددت في كلمتها على أن الحفاظ على الفضاء السيبيراني كبيئة مفتوحة أمام الجميع، بات يشكل تحديا دوليا وبالتالي بات يوجب على الدول التي تتقاسم هموم مشتركة أن تتعاون على أسس تضمن سيادة كل منها لدرء المخاطر التي تهددها. ونوهت بهذه الاتفاقية لمكافحة الجريمة السيبيرية.
بدوره، تناول سفير جامعة الدول العربية محمد الخطيب موضوع الأمن السيبراني من حيث البعدين الوطني والدولي. تلاه الأب الدكتور أنطوان ملكي من جامعة البلمند الذي شدّد على ضرورة التوعية ومخاطر الفضاء السيبيراني من خلال نقل الخبرات عن طريق تحويلها الى موارد تعليمية.
أما كلمة جامعة البلمند، فتلاها الدكتور جهاد عطية الذي أكد بأن هذا التعاون ينطلق من شرعة أهداف جامعة البلمند خصوصاً تلك المتعلقة باهتمامها بالخير العام والتزامها بقضايا المجتمع. وأضاف بأن هذه المبادرة أتت مع اطلاق المرصد العربي للأمن السيبيراني لتجسد التزامنا بقضايا باتت شانا قوميا يمكن أن يحدد أمن الاوطان بكل تداعياته، كما وأشار على أن لبنان يفتقر لمخطط واع وفعال للأمن السيبيراني كما جاء على لسان مسؤول رفيع في الدولة على حد قوله. ثم ختم عطية قائلاً بأن هذا التعاون هو لدعم الدولة ومؤسساتها لكي تتحمل مسؤولياتها بوضعها استراتيجية واعدة.
ثم كانت كلمة للوزير الدكتور ابراهيم نجار تناول فيها مصطلح الأمن السيبيراني مسجلاً ملاحظة حوله، وواصفاً الأمن بلبنان بالمكشوف بشكل لا مثيل له، مضيفاً بأن الأمن بات مهددأ وباننا في ظرف مأساوي حيث الكل يمكن أن يتنصت على الكل. وانطلاقاً من هنا، دعا نجار إلى تطوير القوانين والأطر التنظيمية التي تُعنى بها وختم قائلاً: "بناء على كلّ ما بحثناه اليوم في هذا المرصد، سنقوم بالعمل على نصّ قانون يختص بالأمن السيبيراني وبذلك نكون نحمي مجتمعنا من أي خطر ممكن".
