منظمة عدل بلا حدود .
. هي منظمة حقوقية تأسست عام 2005، تتناول قضايا حقوق الإنسان من الناحية القانونية وتعمل على 3 قضايا أساسية، وهي حقوق المرأة والطفل وقضايا مرتبطة بالعدالة الجنائية الدولية.
كما تقدّم المنطمة إستشارات قانونية مجانية ومساعدة قانونية مجانية أمام المحاكم وتنظيم جلسات توعية للمرأة والأطفال والأشخاص العاملين مع الفئات المستهدفة، وأيضاً إقامة دورات تدريبية محلية وإقليمية وأمور أخرى مرتبطة بمجال عملها.
وللحديث أكثر عن المنطمة وأهدافها، والأطر القانونية والحقوقية التي تواكبها، كان لموقع النشرة هذا الحوار معالمحاميةبريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود.
أولاً.. ما هي أهداف المنطمة؟
هدف المنظمة إنهاء الإفلات من العقاب ويتضمن هذا العنوان العديد من الأطر، منها إنهاء الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالمرأة المعنّفة وإيجاد المواد القانونية التي تدعم معاقبة المُعنِّف، بالإضافة الى الجرائم الخطيرة مثل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد بدأنا أيضاً بالعمل في ملفات جديدة على الصعيد الوطني والدولي في الجرائم الجنسية، التي ترتكب خلال النزاعات المسلّحة، والتي ترتكب ضد نساء أو رجال أو أطفال.
ما هي الإستشارات التي تقدمونها بالإضافة الى ما سبق؟
من ضمن عملنا أيضاً نقدّم إستشارات في ما خص الحياة الأسرية والزوجية، وقضايا الأحوال الشخصية المتعلّقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة.. الخ.
كيف تتابعون الحالات المعنّفة؟
لدينا عدة طرق لمتابعة الحالات منها الخط الساخن (70/800820) حيث نتلّقى عليها اتصالات من نساء يحتجن لإستشارات قانونية، وبعض الأحيان نتلقى إتصالات من رجال، ولدينا أيضاً رقم المكتب ويمكن أن يأتينا حالات من خلال ظهورنا على التلفزيونات أو الإذاعات في بعض البرامج.
هل يقتصر عملكم فقط على تقديم الإستشارة والمساعدة القانونية؟
مهمتنا الأساسية توعية النساء، وخلال الـ3 سنوات الماضية قمنا بجلسات توعية لأكثر من 1700 إمرأة، وقد زاد العدد في الأونة الأخيرة ، ونحنا أيضاً نقوم بهذه الجلسات بالتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ولدينا إتفاقيات تعاون مع 6 جمعيات لبنانية، بالإضافة الى ملفات نتابعها مع المحاكم الروحية، فدورنا لا يقتصر على تقديم الإستشارة القانونية فقط، بل أيضاً المتابعة القانونية أمام المحاكم.
هل تتعاون المنظمة مع مرشدين إجتماعيين وأخصائيين نفسيين؟
نعم يتم التنسيق مع مستشارين نفسيين للحالات التي تصلنا من نساء معنّفات، ونعمل حالياً على مشروع جديد وسوف يتجدّد لثلاث سنوات أخرى، وهو تمكين المرأة للوصول الى العدالة وهذا المشروع يتضمن وجود مرشدة إجتماعية والتنسيق مع أطباء شرعيين وأطباء نفسيين، لأن الحالات تتطلب ذلك، وبعض الجمعيات الأخرى قد تحيل لنا عدداً من الحالات لنتابع أمورها القانونية.
هل الحجة القانونية كافية لتحصل المرأة المعنّفة على حقها.
نحضّر حالياً لدراسة للحالات التي ربحناها في المحاكم، ولكن ربحنا الأساسي هو مع المرأة نفسها والمهم أن تعرف المرأة حقوقها في القانون ونقوم بشرح مستفيض لما لها من حقوق، وكيف يمكن أن تأخذ حقها بالقانون.. ولن أقول أن القانون الذي أقرّ في المجلس النيابي اللبناني منصف بحق المرأة، وأنه ليس هناك قانون، فعلينا أن نعمل بما هو موجود وإستخدام كافة الوسائل لتصل المرأة الى حقها. كل منظمة أو جمعية حقوقية تعنى بقضايا المرأة تعمل وفق منظار مختلف، ونحن نعمل في الشق القانوني ونشرح ما هي الصعوبات والتجاوزات، التي تحصل أمام المحاكم والقضاء .
كمنطمة حقوقية.. كيف تنظرون الى القانون الذي أقرّ في المجلس النيابي؟
القانون يتضمن حماية المرأة من بعض أنواع العنف الذي يمارس عليها، ولكن هذا القانون هو بداية لحملة جديدة لتعديل المواد التي كانت مجحفة بحق المرأة.. ولا يكفي أن نتكلم فقط عن إقرار القانون بل يجب أن يكون هناك عمل على سلوكيات الشخص.
ما هي المشاريع الأخرى التي قامت بها المنظمة؟
قمنا بحلسات توعية مع أكثر من 270 رجل دين من الطائفة المارونية حول المعونة القضائية، بالإضافة الى المحاكم الكاثوليكية وبالتحديد مع المحكمة المارونية، وعملنا أيضاً مع الأحزاب السياسية، وقد شددنا في عملنا مع هذه المحاكم على تطوير وتفعيل المعونة لتمكين المرأة الفقيرة من الوصول الى حقها، وعدم التمييز بين المرأة الفقيرة والغنية لنصل الى العدالة.
كلمة أخيرة للنشرة
من خلال منظمتنا، نقول للرجل والمرأة ولأي شخص أن لديهم الحق في معرفة حقوقهم، وبالنسبة للمرأة فالقرار بيدها لتغيّر حياتها وأن لا تسكت عندما تتعرض للعنف، فالسكوت يعني تكرار العنف وبهذه الطريقة لا تحمي أولادها وحياتها ويجب أن تنتفض، أما الرجولة فلا تعني ظلم المرأة بل إعطاء حقها، لأن الرجل والمرأة شريكان في بناء الأسرة.
