ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثامنة حبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله العثمان مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابها، وذلك في تطورات مهمة طرأت على قضية بولند بعد صدور حكم بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، ما يعني أن حليمة بولند تمت تبرئتها وأصبحت حرة، بعد أن سبق وتنازل الطرفان عن الشكاوى بينهما.
وكانت محكمة كويتية حددت 9 يونيو (اليوم الأحد) موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ورفضت في وقت سابق طلباً بإخلاء سبيلها، وذلك عقب إدانتها بتهمة "التحريض على الفسـ ق والفـ جور".
وأكدت المحامية مريم البحر أن المحكمة قررت عدم النطق بالحكم اليوم الأحد.
وبحسب المحامي الدكتور فيصل عيال، قال: "دفاع جوهري تمسكنا به للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف حال إسناد إليه الدفاع عن الاعلامية يتعلق بالكيدية والتلفيق، حيث أن المتهم الأول استحوذ على هاتف الاعلامية ودار العبث بالجهاز".
وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.
