أحبطت وزارة الآثار المصرية من خلال وحدة المنافذ الأثرية في مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 38 عملة أثرية إلى السعودية.
ومن خلال فحص العملات المضبوطة تبين أنها تضم 36 عملة تخضع لقانون حماية الآثار، إضافة إلى عملتين سعوديتين تخضعان للقرار الجمهوري، والذي يمنع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونسكو 1972.
وتمت مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار المصرية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وعرضها في أحد المتاحف المتخصصة، ومخاطبة السفارة السعودية بشأن العملتين لبحث سبل عودتهما للأراضي السعودية.
