حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والإتجار بالبشر.
ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فان قتل الأجنة الاناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند.
وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد".
وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق الذي أجري قبل 10سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.
وقالت بوري "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة".
